شراكة بين شركة Nclude وبنوك مصرية
صندوق "إنكلود" للاستثمار في التكنولوجيا المالية |
قامت عدة بنوك مصرية (بنك مصر - البنك الأهلي المصري - بنك القاهرة) بالمساهمة في شركة Nclude الناشئة والمتخصصة في مجال الفنتك، وذلك بمبلغ 85 مليون دولار، وتأتي تلك الخطوة في الاستثمار برأس المال الجرئ والمتمثل بصندوق "إنكلود" بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
كما قامت عملاقة المدفوعات الإلكترونية الحكومية شركة "إي فاينانس" بـ استثمار 10 ملايين دولار في شركة "Nclude" المتخصصة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية والقطاعات المرتبطة بها، بالإضافة إلي شركة بنوك مصر والتي أطلقت تطبيق "InstaPay" المتخصص في التحويلات البنكية اللحظية.
صندوق "إنكلود" للاستثمار الجرئ
يتوقع المحللين أن يصبح الصندوق الاستثماري الذي أسسه البنك المركزي للاستثمار في رأس المال الجرئ، المساهم الأكبر في مصر والشرق الأوسط بقطاع التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة، وكان من أهم الأستثمارات للصندوق هو الاستثمار في عدة شركات في مجال الـ FinTech خلال الفترة الماضية مثل:
- شركة "خزنة" المتخصصة بالحلول المالية.
- شركة "لاكي" المتخصصة بتقديم تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر والمنطقة.
- شركة "مُزارع" المتخصصة برقمنة القطاع الزراعي.
- شركة "باي موب" لحلول الدفع الإلكترونية المتكاملة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.
وفي نفس السياق، قال محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن صندوق التكنولوجيا المالية ودعم الإبتكار "إنكلود" الذي تم إطلاقه اليوم بمشاركة بنوك مصر والبنك الأهلى والقاهرة وشركات اي فاينانس وشركة بنوك مصر نجح في يستهدف جمع 200 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.
وقال الأتربي إن مساهمة بنك مصر في هذا الصندوق تعكس إلتزام البنك بمواكبة التطورات العالمية في مجال الفنتك، فهي مستقبل الخدمات المصرفية والمالية في مصر والعالم.
وسوف يحقق هذا الصندوق العديد من المكاسب للاقتصاد المصري، وذلك من خلال دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، وإيجاد بيئة مثالية تمكنهم من تطوير حلول مبتكرة تساهم في إتاحة الخدمات المصرفية والمالية لجميع شرائح المجتمع، بطريقة أكثر كفاءة وبأسعار معقولة.
وتعد شركة Nclude خطوة مهمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لقطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية والأفريقية، حيث سيساعد الصندوق على رفع معدلات الشمول المالي وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر، وهو ما يعتبر ركنا أساسيا لرؤية مصر 2030.